الإيمان بنصوص الصفات على ظاهرها
    
الجمعة 7 / ربيع الثاني / 1432 هـ - الموافق 11 / مارس / 2011 م


الإيمان بنصوص الصفات على ظاهرها


إعداد: أم عبد الله الميساوي
لـ« موقع عقيدة السلف الصالح »



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

منهج السلف الصالح في نصوص صفات الله عز وجل هو الإيمان بها على ظاهرها بلا تشبيهٍ لها بصفات المخلوقين، ولا خوض في كيفيتها(1)، فالواجب في أسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه العزيز، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي التمثيل، وتفويض كيفيتها إلى الله عز وجل.
ولا تُصرف الآيات والأحاديث عن ظاهرها إلا بدليل صحيح، خلافاً لما يفعله كثير من أهل البدع، حيث صرفوا كثير من نصوص الصفات عن ظاهرها اتباعًا لأهوائهم، ولما توهموه من أدلة عقلية وإنما هي شبهات، فأخطئوا فهم النصوص وأساءوا في تأويلها بدعوى التنزيه؛ وكذا فعل غيرهم مع نصوص الوعد والوعيد وغيرها، فادّعوا المجاز في كثير من الآيات والأحاديث، وأولوا النصوص فألحدوا فيها.
قال أبو منصور الازهري الشافعي (282-370هـ) بعد ذكره لإلحاد المشركين في أسماء الله: «وملحدوا زماننا هذا: هؤلاء الذين تلقبوا بـ"الباطنية" وادعوا أن للقرآن ظاهرًا وباطنا، وأن علم الباطن فيه معهم، فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر العربية التي بها نزل القرآن، وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله عز وجل مُخالف ظاهر كلام العرب الذين خوطبوا به فهو باطل، لأنه إذا جاز لهم أ، يدعوا فيه باطنا خلاف الظاهر، جاز لغيرهم ذلك، وهو إبطال الأصل. وإنما زاغوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطل الذي تأولوه ليغروا به الغرّ الجاهل، ولئلا يُنسبوا إلى التعطيل والزندقة.» (2)
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت. 795 هـ) عند حديثه عن نصوص الصفات: «وكان السلف ينسبون تأويل (3) هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية، لأن جهْمّا وأصحابه أولُ من اشتهر عنهم أن الله تعالى مُنزّهٌ عما دلّت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموّها "أدلة قطعية" وهي المحكمات، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات، فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، فقبلوا ما دلّت على ثبوته بزعمهم، وردّوا ما دلّت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وزعموا أنّ ظاهر ما يدلّ عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال، واشتقّوا من ذلك -لمن آمن بما أنزل الله على رسوله- أسماء ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان؛ بل هي افتراءٌ على الله، يُنفّرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. وزعموا أنّ ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من باب التوسع والتجوز، وأنه يُحمل على مجازات اللغة المستبعدة، وهذا من أعظم أبواب القدحِ في الشريعة المحكمةِ المُطهّرةِ، وهو من جِنس حَمْل الباطنية نصوصَ الإخبار عن الغُيوبِ؛ كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة، وحملِهم نصوص الامر والنهي عن مثل ذلك، وهذا كله مروق عن دين الإسلام.» (4)

وقد وردت أقوال للسلف والأئمة من بعدهم تدل على أن السلف الصالح أثبتوا نصوص الصفات على ظاهرها دون تشبيه أو تكييف؛ ولكن قبل الشروع في ذكر تلك الأقوال، يجب بيان المقصود من "الظاهر" الذي أثبته السلف الصالح، والذي يجب على كل مسلم إثباته من غير تشبيه ولا تكييف.

المقصود بالظاهر: المعنى اللغوي الظاهر الواضح من سياق الكلام(5)؛ وما يلي بعض الأمثلة التي توضح المقصود:
مثال 1 : "وأنا في أفريقيا شاهدت أسدًا وهو ينقض على فريسته."
هنا ظاهر الكلام أن الأسد الذي انقض على فريسته هو الحيوان المعروف.
مثال 2 : " كان خالد في ساحة القتال أسدًا."
ظاهره أن المقصود هو الشجاعة وليس الحيوان.

هذا هو منهج السلف مع نصوص الصفات كقوله تعالى: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص : 75]
فأثبت السلف هذه الآية على ظاهرها وهو أن الله عز وجل خلق آدم بيديه التي هي صفة له، مع اعتقادهم بأنها لا تشبه أيدي المخلوقين؛ أما أهل البدع فردوا ظاهرها وقالوا بأن اليدين في الآية ليست حقيقية، وأن معناها هو القدرة أو النعمة أو غير ذلك من المعاني المجازية لليد.
فليس المقصود من إثبات الظاهر إثبات كيفية صفات الله، فالاتفاق فقط في أصل معنى الصفة وليس في كيفية الصفة، فلا يعلم كيفية صفات الله إلا هو سبحانه، وهي ليست ككيفية صفات المخلوقين {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}

وما يلي مجموعة من أقوال السلف ومن جاء بعدهم في الإيمان بآيات وأحاديث الصفات على ظاهرها من غير تشبيه ولا تكييف:


أقوال السلف الصالح:

1. ورد عن جمْعٍ من السلف الصالح، منهم الأوزاعي (ت. 157 هـ)، وسفيان الثوري (ت. 161 هـ)، و الليث بن سعد (ت. 175 هـ)، والإمام مالك بن أنس (ت. 179 هـ)، والإمام أحمد بن حنبل (ت. 241 هـ) أنهم قالوا عن أحاديث الصفات والرؤية: «أمروها كما جاءت بلا كيف»؛ وقد بيّن الإمام اللغوي أبو منصور الأزهري (ت. 370 هـ) معنى مقولة السلف هذه بعد ذكر قول أبي عبيدٍ القاسم بن سلام (ت. 224هـ) في حديث القَدم ونزول الله إلى السماء الدنيا ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: "نحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها." قائلا: «أراد أنها تترك على ظاهرها كما جاءت.» (6)


2. قول الإمام سفيان بن عيينة (ت. 198هـ) : «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل». (7)
قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني الشافعي (ت. 535 هـ) مبينا لمعنى مقولة ابن عيينة "فقراءته تفسيره" : « أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل.» (8)


3. قال أبو بكر ابن أبي عاصم (ت. 287هـ) : «وجميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها، وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها» فذكر في ذلك النزول إلى سماء الدنيا، والإستواء على العرش، وغير ذلك. (9)


أقوال العلماء من بعدهم:

- ابن جرير الطبري (ت. 310هـ) :
قال بعد نقاشه مع فرقة من أهل البدع في صفتي النزول والمجيء: «فإن قال لنا منهم قائلٌ: فما أنت قائلٌ في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دلّ عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول: يجيء ربنا -جل جلاله- يوم القيامة و الملك صفاً صفاً، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلةٍ ... وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول: الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرناه.» (10)


- أبو عثمان الصابوني الشافعي (ت. 449هـ) :
قال عند حديثه عن عقيدة السلف أصحاب الحديث في صفات الله: «بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى، وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه، ولا إضافة إليه، ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر، ويكِلُون علمه (11) إلى الله تعالى». (12)

وقال في وصيته أنه "يسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات البارئ –جل جلاله-، والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة، وإتيان الله في ظُلل من الغمام، وخلق آدم بيده، واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والضحك والنجوى، ووضع الكنيف على من يُناجيه يوم القيامة، وغيرها، مسلك السلف الصالح، وأئمة الدين، من قوبها وروايتها على وجهها، بعد صحة سندها، وإيرادِها على ظاهرها، والتصديق بها والتسليم لها، واتقاء اعتقاد التكييف، والتشبيه فيها، واجتناب ما يؤدي إلى القول بردّها، وترك قبولها، أو تحريفها بتأويل يُستنكر، ولم ينزل الله به سلطانا، ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالح لسان". (13)


- أبو محمد الحسين البغوي الشافعي (ت. 510 هـ) :
قال: «وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس، والوجه، والعين، واليد، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك، والفرح ...» فذكر أدلة هذه الصفات من القرآن والسنة ثم قال: «فهذه ونظائرها صفات الله تعالى، ورد بها السمع يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، ومُعتقدًا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى : 11]، وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنة.» (14)


- أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني الشافعي (ت. 535 هـ) :
قال بعد ذكر الآيات في صفة الاستواء والغضب والرضا والنزول وغيرها: «فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف، إثباته وإجراؤه على ظاهره، ونفي الكيفية والتشبيه عنه، وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله تعالى، وتأولها قوم على خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأ/رين، لأن دين الله تعالى بين الالي والمقصر عنه.» (15)

وقال عندما سُئل عن صفات الرب تعالى: «مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد ابن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، أن صفات الله التي وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف يتوهم فيها، ولا تشبيه ولا تأويل...» (16)


- محمد أنور شاه الكشميري الحنفي :
قال في شرحه لسنن الترمذي: «واعلم أن المشابهات مثل نزول الله إلى السماء الدنيا، واستواءه على العرش، فراي السلف فيها الإيمان على ظاهره ما ورد إمهاله على ظاهره بلا تأويل ولا تكييف، ويفوض أمر الكيفية إلى الله تعالى » ثم ذكر كلاما طويلا في أقوال الفرق والمذاهب إلى أن قال: «فحاصل الباب أن نؤمن بالمتشابهات كما وردت بظاهرها ونفوض التفاصيل إلى الله» (17)




(1) المقصود بكيفية الصفة: حقيقتها وصفتها.
(2) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري (ص495) تحقيق: د. عبد المنعم طوعي بشناتي/ دار البشائر الإسلامية – بيروت/ الطبعة الأولى 1419هـ - 1998م
(3) التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنا آخر مرجوح.
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي (ج7 ص230-231) تحقيق مجموعة من العلماء منهم محمود بن شعبان ومجدي بن عبد الخالق والسيد بن عزت المرسي وغيرهم / مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة المنورة/ الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م
(5) قال ابن قدامة في "روضة الناظر" : «الظاهر: وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره، وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر، ولا يجوز تركه إلا بتأويل، والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر»
(6) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (ج9 ص45-46)
(7) كتاب الصفات للدارقطني (ص70)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ج3 ص431)
(8) العلو للعلي الغفار للذهبي (ص263)؛ وكتاب العرش له (ج2 ص359-360)
(9) كتاب العرش للذهبي (ج2 ص273) والعلو للعلي الغفار (ص 197)
(10) التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري (ص146-147) تحقيق: علي الشبل / دار العاصمة – الرياض/ الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م
(11) أي العلم بكيفية الصفات.
(12) عقيدة السلف واصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني (ص39) تحقيق: أبو اليمين المنصوري/ دار المنهاج – القاهرة/ الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م
(13) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (ج4 ص288) تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو/ دار إحياء الكتب العربية.
(14) شرح السنة للحسين البغوي (ج1 ص168-171) تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش/ المكتب الإسلامي –بيروت/ الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م
(15) الحجة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهاني (ج1 ص287-288) تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي/ دار الراية للنشر والتوزيع
(16) العلو للعلي الغفار للذهبي (ص263)؛ وكتاب العرش له (ج2 ص359-360)
(17) العرف الشذي شرح سنن الترمذي (ج1 ص416 و418) تصحيح محمود شاكر/ دار إحياء التراث العربي– بيروت/ الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م



صفحات الموقع

آخر المقالات

قائمة الأقسام الرئيسية

نموذج البحث



  

حقوق الطبع والنشر محفوظة لكل مسلم 1430 ﮬ - 2009 م